در روزهای اخیر ایرانخودرو خواستار افزایش قیمت محصولات خود بود اما این درخواست با مخالفت دولت رو به رو شد و فعلاً به مرحله اجرا نرسیده است. تا جایی که سید محمد اتابک، وزیر صمت در خصوص افزایش قیمت محصولات ایران خودرو گفت: در شرایط فعلی بورس کالا و سیستمهای نظارتی تأکید کردهاند که تا زمان نهایی شدن بررسیها، افزایش قیمتی انجام نشود. پس از تکمیل محاسبات، قیمتها برای تصمیمگیری نهایی به شورای رقابت اعلام خواهد شد.
این موضوع بار دیگر بازار خودرو را در شرایطی مبهم و بلاتکلیف قرار داده؛ بازاری که بهشدت به تصمیمات سیاستگذار حساس است. صنعت خودرو بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای تولیدی کشور، نهتنها در اشتغال و اقتصاد ملی نقش کلیدی دارد، بلکه قیمت محصولات آن مستقیماً بر معیشت خانوارها اثر میگذارد. افزایش یا تثبیت قیمتها بدون اصلاح ساز و کارها و شفافیت در هزینهها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند و میتواند مسیر تولید و سرمایهگذاری را با چالش جدی مواجه کند. کارشناسان بر این باور هستند که تأخیر و تناقض در تصمیمگیری، تعادل بازار را بر هم زده و مصرفکننده و تولیدکننده را همزمان متضرر کرده است. در همین زمینه، خبرنگار گسترش نیوز گفتگویی با اسماعیل شجاعی، سخنگوی سابق شورای رقابت داشت که در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید. همراه ما باشید.
اسماعیل شجاعی، سخنگوی سابق شورای رقابت، در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز ضمن اشاره به بحث افزایش قیمت خودرو گفت: به عنوان یک شهروند موافق افزایش قیمت خودرو نیستم اما این موضوع باید در چارچوب بسته حکمرانی معنا پیدا کند. اگر شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم اما کیفیت، ساختار تصمیمگیری و نظام حکمرانی اصلاح نشود، نتیجهای جز بیاعتمادی مردم نخواهد داشت. در عین حال نمیتوان بنگاه را نادیده گرفت؛ چرا که خودروسازان با مشکلات متعددی از جمله قیمتگذاری دستوری و قرعهکشیها مواجه هستند که آسیب جدی به صنعت خودرو وارد کرده است.
وی افزود: در شرایط فعلی اختلاف قابل توجهی میان قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه وجود دارد و این شکاف به نفع مصرفکننده و تولیدکننده نیست. در این میان تنها دلالان سود میبرند. در واقع نظام قیمتگذاری خودرو در کشور به نوعی توسط دلالان تسخیر شده است. این روند مانع افزایش تولید و کیفیت خودروها شده است. در نتیجه بازار خودرو به جای رقابتی شدن، به بازاری دستکاری شده تبدیل شده که خریداران واقعی با قیمتهای غیرمنطقی و متغیر رو به رو است، در حالی که انگیزهای برای بهبود محصولات و خدمات پس از فروش وجود ندارد و مصرف کنندگان دچار نارضایتی روزافزون میشوند.
این کارشناس حوزه رقابت در ادامه به خبرنگار گسترش نیوز گفت: قیمتگذاریهای دستوری نه تنها منجر به افزایش تولید و کیفیت نمیشود، بلکه سرمایهگذاری و توسعه را نیز از بین میبرد. امروز دو خودروساز بزرگ کشور با معضل زیان انباشته مواجه هستند که این وضعیت نتیجه مستقیم دخالتهای دولت در صنعت خودرو است. اگر در کشوری مثل ایران نرخ ارز به طور ناگهانی از ۶۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان افزایش یابد، طبیعی است که قیمت کالاها نیز افزایش پیدا کند، اما در ایران صنعت خودرو جزو اولین بخشهایی است که انتظار میرود قیمت آن ثابت بماند یا افزایش نیابد.
شجاعی خاطرنشان کرد: این رویکرد نشان میدهد که منافع برخی گروههای پنهان در تعطیلی صنعت خودروسازی و قطعهسازی داخلی نهفته است. این نظام قیمتگذاری به زیان تولید ملی و اقتصاد کشور تمام میشود. اگر قطعهسازی کشور ورشکسته شود و صنعت خودرو از بین برود، قطعاً قیمت خودروهای داخلی در آینده به شدت افزایش مییابد و بیشترین آسیب متوجه مصرفکننده خواهد بود.
وی با اشاره به تناقض در سیاستهای حکمرانی گفت: ما با یک اختلال جدی در نظام تصمیمگیری مواجه هستیم. در خصوصیسازی دچار ایراد هستیم؛ یک خودروساز را اجازه خصوصیسازی نمیدهیم و آن خودروسازی که خصوصی شده را نیز با قیمتگذاری دستوری اداره میکنیم. از یک سو تحمیل نیروی انسانی وجود دارد و از سوی دیگر شعارهای پوپولیستی حمایت از مصرفکننده داده میشود، در حالی که نتیجه این سیاستها در نهایت به زیان مصرفکننده و سیگنالی برای ورشکستگی صنعت خودرو است.
سخنگوی سابق شورای رقابت تصریح کرد: بنگاه اقتصادی یکی از اثرپذیرترین بخشها از تغییرات نرخ ارز است و نقشی در تعیین قیمت ارز ندارد. وقتی همه کالاها و نهادهها افزایش قیمت را تجربه میکنند، نمیتوان انتظار داشت خودرو به صورت دستوری ارزان باقی بماند. ادامه این روند عملاً به معنای ورشکست کردن صنعت خودرو است. افزایش قیمت در این صنعت باید چارچوبمند باشد؛ صورتهای مالی بررسی شود، ساختار هزینهها شفاف باشد و همزمان ارتقای کیفیت از خودروساز مطالبه شود.
شحاعی تاکید کرد: اگر بخواهیم صریح صحبت کنیم، باید گفت سیاست ارزانسازی شعاری به نام حمایت از مردم، در نهایت به نابودی تولید داخل منجر میشود. در چنین شرایطی خودروسازان داخلی حذف میشوند، خودروسازان چینی جایگزین خواهند شد و واردات گسترده شکل میگیرد؛ در حالی که کشور ارز کافی برای این حجم از واردات ندارد و هزینه نهایی آن را مصرفکننده پرداخت خواهد کرد.
وی در خصوص احتمال افزایش قیمت خودرو گفت: نمیتوان با قطعیت درباره انجام یا عدم انجام افزایش قیمت صحبت کرد اما امیدواریم تصمیمگیریها با نگاهی عقلانی، مبتنی بر منطق مالی و اصول اقتصادی صورت گیرد. نظام قیمتگذاری فعلی و میزان دخالت حکمرانی شایسته سالار نیست و در صورت تداوم این روند، صنعت خودرو با خطر نابودی مواجه خواهد شد.
سخنگوی سابق شورای رقابت درباره چشمانداز سال آینده اظهار داشت: اگر هزینهها منطقی شود و نرخ ارز افزایش پیدا نکند، دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد. با توجه به خصوصی بودن ایرانخودرو، امکان مدیریت هزینهها، افزایش بهرهوری و کنترل قیمت وجود دارد، اما دخالتهای گسترده مانع از این اصلاحات شده است.
شجاعی با انتقاد از عملکرد رسانهها تاکید کرد: رسانهها اغلب به صورت تخصصی به موضوع خودرو نگاه نمیکنند و تصور عمومی این است که افزایش قیمت الزاماً به ضرر مصرفکننده است، در حالی که اگر صنعت خودرو و قطعهسازی ورشکسته شود، با بیکاری چند میلیونی و اجبار به واردات مواجه خواهیم شد. راهحل، حذف سامانههای فروش، واگذاری فروش به خود بنگاهها، انتقال قیمت به بازار و ایجاد رقابت از طریق واردات محدود است؛ مسیری که میتواند به افزایش کیفیت و بهرهوری منجر شود.
وی در پایان گفتگو به خبرنگار گسترش نیوز گفت: با رویکرد فعلی، دولت تلاش میکند خود را در نگاه عمومی حامی مردم نشان دهد، اما در عمل با افزایش هزینههای بنگاه، مسیر تولید را دشوارتر کرده است.
